نظر مجلس درباره افزایش دستمزدها/ ۳ برنامه دولت برای کاهش التهابات ارزی
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۶۰۰
محمدرضا پورابراهیمی در سلسله نشستهای بصیرتی در مجمع یاوران انقلاب اسلامی قم گفت: امروز نیاز اصلی کشور، اصلاحات ساختاری است و برای مهار تورم و ثبات در بازارها باید اصلاحات اقتصادی در بحث ناترازی بودجه و رفع کسری و ناترازی نظام بانکی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تراز تجاری کشور از ۳ و ۲ دهم میلیارد دلار در ابتدای دولت رییسی به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و با افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پورابراهیمی افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی به جای کارهای روبنایی، موقت و کوتاه مدت در چند ماه باید اقدامات تاثیرگذار در بخشهای زیرساختی و اساسی اقتصاد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور را از نیازهای اساسی کشور دانست و افزود: براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی با اتصال سامانه پرداخت و راه اندازی درگاه سامانه متصل پرداخت، متوسط دریافت مالیات ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
پورابراهیمی گفت: امروز وصول مالیات در مقایسه با دیگر کشورها حدود یک دوم است و این نرخ به این معنی است که یک دوم متوسط اقتصاد دیگر کشورها در ایران مالیات دریافت میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار در کشور گفت: اگر زیر ساختهای مالیاتی در کشور مهیا شود بخش بزرگی از کسری بودجه در کشور حل میشود.
پور ابراهیمی مولد سازی اموال دولتی را ضروری دانست و بر شناسایی درآمد حدود ۱۰ هزار همتی دولت در این بخش خبر داد و گفت: در بخش مولد سازی در صورت شناسایی راههای اجرا در آن بخش و دریافت مالیات، میتوان کشور را بدون نفت اداره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه عمرانی کشور هم گفت: سهم بودجههای عمرانی در بودجه سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجههای عمومی است.
پورابراهیمی درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها نیز گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ساخت مسکن در کشور گفت: بر اساس آمارها کشور سالانه به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون مجلس و برنامه دولت دلیل اجرای نشدن آن نیز به دلیل نحوه ساختار تامین مالی ساخت کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ارزی و تاکید بر نحوه مدیریت آن گفت: التهابات ارزی به حداقل ممکن خواهد رسید و امروز تحریمها تاثیر خود را گذاشته و با اجرای اقدامات زیربنایی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع ناترازی بودجه این مشکل کمتر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش حقوق رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.
این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.
ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.
بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/